عدم اجرا و لغو مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد دولتی رهنی مسکن در آمل
20 دی 1397 ، دیدگاه 0
دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت :تصمیم بر خلاف خواست و اراده مردم میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نتیجه آن به شکست است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ مهندس بهنام ولیزاده دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت :اجرای مصوبه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران و به تبع آن بخشنامه سازمان ثبت و اسناد و املاک در رابطه با اسناد قطعی ، رهنی و مشارکت های متعلق به آن و عدم واگذاری اختیار انتخاب دفترخانه ها به مردم ، موجب افزایش هزینه های مردم ، اتلاف وقت و افزایش بوروکراسی میشود.

دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت :تصمیم بر خلاف خواست و اراده مردم میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نتیجه آن به شکست است.

انبوه ساز برتر کشور ادامه داد:در مصوبه هیات وزیران که مربوط به ۳۱ سال پیش است آمده است ؛برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزرات خانه ها و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها که هدف هیات وزیران از وضع مصوبه تقسیم اسنادی بوده که منشا اصلی و اولیه وجود آن اسناد خود دولت بوده مثل قراردادهای خاص که فقط عده ای از اشخاص جامعه از شرایط ویژه آنها منتفع می گردند مانند وام های کلان و تسهیلات مبالغ بالا که از سوی وزرات خانه ها و یا بانک های دولتی به اشخاص واگذار می گردد و یا واگذاری زمین های شهرک صنعتی یا اراضی ملی که دولت با اختیار خود به اشخاص منتقل می کند .

مهندس ولیزاده تاکید کرد : بنابراین فلسفه تقسیم اسناد ، در اسناد رهنی خرید مسکن که بدنبال سند قطعی تنظیم می شود ، معنا نخواهد داشت و این اسناد را نمی توان دولتی محسوب کرد و نباید مردم را از حق انتخاب دفترخانه اسناد رسمی محروم کرد.

وی ادامه داد  :اجازه بدهیم مردم حق انتخاب آزادانه دفترخانه اسناد رسمی را داشته باشند و در تنظیم اسناد به نزدیک ترین دفترخانه محل سکونت یا محل کسب خود یا به دفترخانه ای که از هر لحاظ مورد تایید ، امین و مورد اعتماد آنها بوده و در آنجا راحت ترند مراجعه نمایند.

دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل  خاطرنشان کرد : مردم با اختیار و رضایت خود و با در نظرگرفتن توانایی ، شایستگی ، تخصص ، امانت داری ، سرعت عمل ، تخفیف و تکریم ارباب رجوع ، دفترخانه اسناد رسمی خودشان را انتخاب کنند و ایجاد مشکلات جدید در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت آزادی ها برای مردم جایز و پسندیده نیست.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0