فاجعه زیست محیطی در راه است/ بودجه پسماند کفاف یک استان را نمی‌دهد چه رسد به کل کشور
19 فروردين 1397 ، دیدگاه 0
مدیرکل محیط زیست مازندران ؛در صورتی که سازمان محیط زیست عملا همه کارهای مدیریت پسماند را از اجرا گرفته تا نظارت انجام می‌دهد. به عبارتی سازمان مجری وظایفی شده که قانونگذار انجام آن را بر عهده مسئولانی گذاشته که پیش از این از آنها نام بردم.

چندی‌پیش گروهی از پژوهشگران خاک‌‌شناس و اکولوژیست جهان، گزارشی تکان‌دهنده با حمایت سازمان ملل متحد  منتشر کردند.‌ گزارشی که هشدار می‌داد اگر شهروندان همه دنیا، روش زندگی خود را به سرعت تغییر ندهند با بحران هدررفت، فرسایش، افت کیفی و کمی خاک مواجه خواهیم شد که پیامد آن به مخاطره افتادن رفاه 2/5(دو نیم ) میلیارد نفر از ساکنان زمین است که  خطر مهاجرت، درگیری و ناامنی را در مقیاسی فرامنطقه‌ای تشدید می‌کند. یکی از موضوعاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده جدا از تغییر سریع‌تر در کاربری اراضی جنگلی، کوهستانی و تالابی به سود کشاورزی ؛حفظ محیط زیست با مدیریت صحیح پسماند زباله و تولید کمتر زباله با آموزش به شهروندان است.  

17

حسین‌علی ابراهیمی با اشاره به اینکه‌ عدم‌صحیح مدیریت پسماند عمده‌ترین مشکل زباله‌های استان مازندران است افزود:‌ در این باره قوانین‌ خوبی داریم، قانونگذار هم تکلیف همه را مشخص کرده‌ اما متاسفانه بسیاری از افراد مسئول به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و تقصیر را مدام بر گردن سازمان محیط زیست می‌اندازند.‌ در صورتی که ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند،‌ مدیریت پسماند زباله در شهرها برعهده شهرداری‌ ها،‌در روستاها بر عهده دهیاری‌ها‌ و خارج از شهر و روستا بر عهده بخشداری و در جاهایی نیز مسئولیت آن با راهداری‌ها است.از طرف دیگر ‌براساس همین قانون و در ماده 36 آن نیز به خوبی آمده که نظارت بر اجرای درست کار اعم از پیگیری، بررسی و برخورد با نقض کنندگان قوانین زیست محیطی  با  مجموعه وزارت بهداشت درمان  وآموزش پزشکی است.

مدیر‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با انتقاد از کسانی که به نادرستی از عملکرد محیط زیست استان گله می‌کنند، گفت: در صورتی که در عمل چیزی غیر از این است. زیرا بر اساس  ماده 23 همین قانون ،تنها نظارت عالی بر اجرای درست مدیریت پسماند از سوی مسئولان مربوط، بر عهده سازمان محیط زیست است ؛در صورتی که  سازمان محیط زیست عملا همه کارهای مدیریت پسماند را  از اجرا گرفته تا نظارت انجام می‌دهد. به عبارتی سازمان مجری وظایفی شده که قانونگذار انجام آن را بر عهده مسئولانی گذاشته که پیش از این از آنها نام بردم. 

 ابراهیمی در ادامه به موضوع تشکیل نشدن کار گروه پسماند در استان اشاره کرد و گفت: ما اعتقاد داریم صرف برگزاری کارگروه‌ها اگر چه مهم اما کافی نیست.اما با همه اینها و‌ بر اساس آمار سال گذشته بیش از ۶۷ جلسه کار گروه پسماند استانی در سالهای اخیر برگزار شده است. نمی‌دانم چرا برخی این موضوع را انکار می‌کنند و می گویند جلساتی برگزار نشده است. در صورتی که صورت‌جلسه تمامی آنها موجود است . هر چند معتقدم خروجی این جلسات خیلی موثر نیست.

وی افزود‌:‌ همه افراد مسئول نیز در این جلسات شرکت می کنند اما این جلسات خروجی ندارد. زیرا به نظرم استان‌های شمالی تنها متعقل به مردمان همان استان‌ها نیست و حفاظت از موقعیت جفرافیایی وطبیعی استان‌های شمالی بر عهده  همه کشور است.‌از طرفی به واسطه دریای خزر با دنیا نیز در ارتباط است. بنابراین حفاظت از محیط زیست  شمال کشور نه تنها عزمی ملی را می طلبد که در بحث مدیریت پسماند آن هم باید نگاه ویژه و ملی وجود داشته باشد نه نگاه استانی.‌در این راستا باید از کل منابع کشور برای حل مشکلات آن استفاده کرد.‌نمی‌شود که استفاده از اراضی و طبیعت استان همگانی باشد اما در بحث بودجه و منابع آن را استانی و منطقه‌ای در نظر بگیریم اگر قرار است مثلا عوارضی گرفته شود در مجلس قانونی گذاشته شود که بخشی از عواید آن برای مدیریت پسماند استفاده شود.

14

وضعیت شهرها یکی ‌بدتر از دیگری  

وی با تکرار این موضوع که  متاسفانه تاکنون مدیریت محیط زیست هم به عنوان مجری عمل می‌کند همه به عنوان ناظر یعنی خیلی فراتر از وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده محیط زیست گذاشته است مسئولیت پذیری دارد، اضافه کرد: سال گذشته ۲ میلیارد دلار که بخش اعظمی از آن مربوط به مدیریت پسماند بود مورد تصویب کمیسیون تلفیق مجلس قرار نگرفت. ما توقع داریم یک ردیف اعتباری مشخص  برای مدیریت پسماند در استان در نظر گرفته شود. گله‌ای که داریم این است که آیا مدیریت پسماند در صدر اولویت قانونگذار مدیریت شهرداری‌ها هست یا خیر؟

این مقام مسئول در محیط زیست استان با توجه به اینکه سلامت گردشگران و محیط زیست در گرو  مدیریت صحیح پسماند است، افزود: نمی شود مدام از یک سازمان انتقاد کنیم و  بخواهیم که به تنهایی  مشکل را حل کند. پرسش من این است که بر اساس کدام ماده و با استناد به کدام آمار و دلایل متقن می‌گویید محیط زیست استان کوتاهی کرده است.  مدیریت محیط زیست استان تنها ناظر عالی اجرای درست مدیریت پسماند در شهرداری‌ها و وزارت بهداشت است. البته آنچه مسلم است اینکه زیستگاه های  استان‌های شمالی ظرفیت پسماند بیشتر از این را ندارد است که اگر به آن توجه جدی نشود دچار فاجعه می شویم هر چند همین الان هم بحث مدیریت پسماند در استان فاجعه است. حتی نمی‌توانم بگویم یک  یا دو شهر دچار چنین وضعیتی است زیرا همه شهرهای شمالی وضعیت‌شان بدتر از همدیگر است. برخی از شهرهای ما سایت دفن زباله ندارند و مجبورند در شهرهای دیگر اقدام به امحای زباله‌های خود کنند.

تفکیک از مبدا مهم‌ترین راهکار است

ابراهیمی گفت: الان شیرآبه‌های زباله ما بدون اینکه تصفیه شوند راهی رودخانه‌ها و در نهایت به دریا می‌رسند سرانه تولید پسماند مازندران نیز بسیار بالاست بنابراین اگر قرار است کار کارشناسی انجام شود باید به خیلی از موضوعات توجه شود.از همه مهم تر  آموزش است؛ آموزش همگانی به شهروندان. در برخی از  استان‌ها تولید زباله بین 600 تا 650 گرم روزانه است در صورتی که این رقم در استان مازندان سرانه تولید پسماند در مازندران 950 گرم تا یک کیلوگرم است. بنابر این در وهله اول باید با آموزش و تفکیک زباله از مبدا، پسماند زباله در استان را به حداقل  رساند. از آن گذشته تولید ظروف یک بار مصرف باید به حداقل‌ترین حد ممکن برسد در صورتی که می‌بینیم روزانه بر تولید این محصول افزوده می‌شود و مردم نیز در استفاده از ظروف یک بار مصرف نه تنها صرفه‌جویی نمی‌کنند بلکه در برخی موارد زیاده‌روی هم می‌کنند . قیمت ارزان آن نیز مزید بر علت است. هر چند هم این موضوعات تکراری است و بارها از زبان مسئولان ورسانه‌ها شنیده شده اما باز هم باید گفته شود تا ملکه ذهن همه قرار گیرد.‌البته ما مسئولان نیز باید شرایط را برای بهتر شدن فراهم کنیم نه اینکه فقط حرف بزنیم.

ضرورت ردیف بودجه اختصاصی

وی با تاکید بر استفاده از تجربه دیگر کشورها در این خصوص افزود: ‌نیازی نیست حتما خودمان ابتکار خاصی به خرج دهیم. می‌توان از تجارب سایر کشورها بخصوص کشورهایی که در این  زمینه کارهای انجام دادند هم استفاده کنیم.‌خیلی از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی در این زمینه ابتکارات خوبی از خود به خرج داده‌اند و تولید زباله خود را به حداقل‌ترین حد ممکن رسانده‌اند. معضل پسماند استان مازندران با تامین اعتبار و قرار گرفتن در اولویت‌های کاری همه دستگاه‌های مسئول کشور حل می شود.  

وی در پایان گفت: باید یک ردیف بودجه مستقل برای این موضوع در نظر گرفته شود که نمایندگان محترم بیشترین نقش را در اجرای این مهم دارند. اعتباری که برای مدیریت پسماند کشور در سال جاری -البته با اولویت استان‌های شمالی- در نظر گرفته شده حدود 150 میلیون دلار است در صورتی که با این رقم مشکل پسماند زباله های استان  مازندران را هم حل نمی کند چه رسد به کل کشور.

13

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0