ضرورت عزم مجلس برای پیگیری مطالبات مردمی یادداشتی از عبدالرضا عزیزکمالی
9 آذر 1396 ، دیدگاه 0
نمایندگان مجلس باید خود را خادم مردم دانسته و از هر فرصتی برای رفع مسائل و مشکلات آنان استفاده کنند که همین مردم در تمام صحنه های مورد نیاز انقلاب اسلامی حضوری فعال و با بصیرت داشته و خنثی کننده هجمه های دشمنان بودند.

روز 10 آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، با تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان روز مجلس نام گذاری شد.

مجلس شورای اسلامی محلی با حضور نمایندگان آحاد ملت ایران اسلامی است که وظیفه دارند در راستای تحقق اهداف و منافع آحاد مردم کوشا بوده و عزم جدی در این مسیر داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همواره به یاد داشته باشند گرفتار تمایلات و خواسته های حزبی، گروهی و فردی نشده و تنها در راستای منافع ملی و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند.

نمایندگان مجلس باید خود را خادم مردم دانسته و از هر فرصتی برای رفع مسائل و مشکلات آنان استفاده کنند که همین مردم در تمام صحنه های مورد نیاز انقلاب اسلامی حضوری فعال و با بصیرت داشته و خنثی کننده هجمه های دشمنان بودند.

مردم ما بهترین قضاوت کننده برای انتخاب خادم و خائن نسبت به منافع ملی و مصالح کشور هستند که به خوبی تشخیص می دهند چه فردی در مسیر خدمت خالصانه و صادقانه برای آنان قدم برداشته است که در جریان انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم با وجود هجمه ها و تخریب های بسیاری که نسبت به دکتر عزت اله یوسفیان ملا نماینده مردم شریف آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اما باز هم این مردم بودند ایشان را با بالاترین رای راهی بهارستان کردند تا نشان دهند فریب جوسازی های کاذب را نخورده و خود بهترین تصمیم گیرنده درخصوص انتخاب فرد اصلح و شایسته هستند.

از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است که بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون ‌گذاری را دارا می ‌باشد و مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می ‌تواند قانون وضع کند.

امروز جامعه ما نیازمند وضع قوانینی درجهت بهبود وضعیت اشتغال، حمایت از تولید داخلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، ارتقای وضعیت معیشتی مردم، اصلاح ساختار اداری کشور و دیگر امور است که ضرورت دارد با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

دیگر وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی است که متاسفانه این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیاز می رود با ایجاد سازوکار لازم و جدیت بیشتری پیگیری شود.

نماینده مجلس در مقام وكیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امر در منطقه و كشور است و ضرورت دارد این وظیفه مهم را به بهترین نحو ممکن صورت دهد که تحقق آن نقش بسزایی در کاهش فساد اداری و اقتصادی و رانت خواری ها دارد.

در پایان امید است با عزم جدی مجلس شورای اسلامی شاهد پیگیری مطالبات مردمی در حوزه های مختلف باشیم.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0